تحت العنوان أعلاه، كتبت كسينيا لوغينوفا، في “إزفيستيا”، حول إعلان واشنطن صعوبة الاستمرار في مد أوكرانيا بالسلاح على خلفية حرب إسرائيل مع الفلسطينيين.

وجاء في المقال: يشك البنتاغون في قدرة الولايات المتحدة على مساعدة أوكرانيا وإسرائيل في وقت واحد. وتشعر وزارة الدفاع بالقلق من تضاؤل ​​مخزونات الذخيرة بسبب احتياجات البلدين. بشكل عام، بعد 18 شهرًا من دعم كييف، استنفدت الاحتياطيات الغربية. وتدريجياً، لم تعد أوكرانيا أولوية رئيسية في سلم الأولويات الأمريكية، بعد أن بدأت المشاكل مع حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وفي الكونغرس، يعارض الجمهوريون تزويد كييف بالسلاح بشكل غير محدود. وبحسب المسؤول السابق في وزارة الخارجية جيريمي شابيرو، الذي يشرف على الأبحاث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإن إدارة الرئيس جوزيف بايدن تدرك خطر التصعيد في أوكرانيا، وأن المساعدة لكييف تصرف انتباه واشنطن عن عدد من القضايا المهمة الأخرى.

في الوقت نفسه، وفقاً لشابيرو، ليس لدى الإدارة عملياً أي فرصة “لتقديم تنازلات لموسكو وكييف” لأنها تخشى أن تظهر بمظهر الضعيف.

وفي الصدد، يرى مدير المكتب التحليلي لمشروع سونار-2050، إيفان ليزان، أن الأمر لا يقتصر فقط على أن الولايات المتحدة أرهقها إمداد أوكرانيا بالأسلحة. فوفقا له، كانت المهمة الرئيسية إلحاق هزائم عسكرية خطيرة بروسيا، أملا في أن يتمكن للغرب، بعد ذلك، من خلال العقوبات والضغوط الدبلوماسية، جلب موسكو إلى طاولة المفاوضات وفرض سلام مخزي أو هدنة مذلة عليها مع إلزامها بتعويض الغرب عن كل ما أنفقه لدعم أوكرانيا.

أخيرا وبعد 15 جولة تصويت، تم انتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأميركي، في الليلة الفاصلة بين الجمعة و السبت، ما ينهي آلية شهدت حتى نهايتها توترات شديدة في صفوف الحزب الجمهوري.

وهنّأ الرئيس الامريكي بايدن السبت مكارثي ودعاه إلى “الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأميركيين”، معبرا عن استعداده للعمل مع الجمهوريين وأن الناخبين ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معه.

وبهذا انتهت حال من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عامًا، ما يُنذر بنقاشات نشطة جدًا في البرلمان في العامين المقبلين.

ولد ماك كارثي في مدينة بيكرسفيلد في ولاية كاليفورنيا في 26 جانفي 1965.

درس إدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا.

أصبح نائبا في مجلس النواب الامريكي في 2007 للمرة الأولى.

أصبح زعيما للأغلبية الجمهورية في مجلس النواب عام 2014.

كان من أوائل المؤيدين لخوض دونالد ترامب السباق الرئاسي عام 2016.

اختير زعيما للأقلية الجمهورية في مجلس النواب عام 2019.

بعد انتصار بايدن في انتخابات 2020، أيد مكارثي موقف ترامب المتمثل في إنكار فوز بايدن والمشاركة في الجهود القانونية لإبطال النتائج.

لاحقا، دان مكارثي اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب عام 2021.

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب تاريخي ألقاه أمام الكونغرس الأميركي أنّ المساعدة الأميركية لكييف “ليست صدقة” بل هي “استثمار في الأمن العالمي والديموقراطية”، بعدما تلقى دعم الرئيس جو بايدن.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء: “بغض النظر عن التغييرات في الكونغرس، أنا واثق من دعم الحزبين والمجلسين”.

وستنتقل السيطرة في مجلس النواب إلى المعارضة الجمهورية اعتبارا من يناير، فيما يؤكد الجمهوريون ضرورة التخلي عن إصدار “شيكات مفتوحة” لأوكرانيا.

في أول زيارة له خارج بلاده منذ بدء الحرب في فيفري الفارط ، أخبر زيلينسكي المشرعين في غرفة مجلس النواب أنه يأمل دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، وهي مسألة مهمة إذ سيسيطر الجمهوريون على الأغلبية في المجلس .

وقال زيلينسكي الذي كان مرتديا زيه الذي تميز به خلال 300 يوم من الصراع “أموالكم ليست إحسانا، إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية”.

وبعد اجتماعه في البيت الأبيض مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن، احتاج زيلينسكي لأن يلقى خطاب لإستمالة الجمهوريين في مجلس النواب، الذين أعربوا عن شكوك متزايدة في الاستمرار في إرسال مساعدات كبيرة إلى أوكرانيا.

وقوبل وصول زيلينسكي بترحيب حماسي صاخب في القاعة شبه الممتلئة. ورفع ثلاثة نواب علما أوكرانيا كبيرا لدى دخوله.

وأشار بايدن إلى أن “عدم استعداد” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلام “لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام التسوية” وأعرب عن ثقته في أن أوكرانيا، بمساعدة الغرب، يمكن أن تنتصر.

بدوره، قال زيلينسكي: “أريد حقا أن ننتصر معا. لا، لا أريد ذلك، لكنني متأكد من ذلك”.

أصدرت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي بعض البيانات المتعلقة بالإقرارات الضريبية لدونالد ترامب حيث دفع الملياردير ماقيمته 1.1 مليون دولار في السنوات الثلاث الأولى له في البيت الأبيض ، ولكن في عام 2020 ، بعد أن أعلن عن خسائر صافية قدرها 4.8 مليون دولار ، لم يدفع شيئًا إلى مصلحة الضرائب. لكن في كل الأحوال ، سجل الرئيس السابق في الفترة التي قضاها في البيت الأبيض خسائر بلغت 60 مليون دولار.

ما كشفت عنه المفوضية هو أن مصلحة الضرائب ، وهي وكالة الإيرادات الأمريكية بشكل أساسي ، لم تتحقق من الإقرارات الضريبية لترامب في العامين الأولين ، وبالتالي تنتهك القواعد الضريبية خاصة  أن رئيس مصلحة الضرائب  في ذلك الوقت تشارلز بي ريتيج ، الذي عينه ترامب وهو الذي دافع علنًا عن قرار الرئيس بعدم الإعلان عن دخله وضرائبه. وقال ريتيج للمفوضية إن الشيكات الصادرة العامين الأولين كانت بسبب نقص الموارد.

هذا وقد سجّل حرص الديمقراطيون منذ 2016 للوصول إلى ملفاته لكن نقطة التحول في الأسابيع الأخيرة هي إعطاء الضوء الأخضر من المحكمة العليا لتسليم المواد الضريبية إلى الكونجرس. وفقًا لبعض الحقوقيين والجمهوريين ، يشكل تصويت الأسبوع الفارط سابقة خطيرة لأنه ينتهك الخصوصية ويحول القضايا الضريبية إلى سلاح سياسي. ويقول المعارضون لهذا الاجراء إن أي مواطن سيتمكن من الاطلاع عن معطيات شخصية لأي مسؤول سياسي بمعزل عن الأسباب إضافة إلى  خرق السرية المطلوب من اللجنة بمجرد استلام الوثائق الخاصة من وزارة الخزانة.

أصبح الاهتمام بحسابات ترامب حادًا بشكل خاص بعد أن كشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز عام 2018 عن مناورات فريقه حول الديون المتراكمة على مدى 15 عامًا لتجنب دفع الضرائب الفيدرالية.