أصدرت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي بعض البيانات المتعلقة بالإقرارات الضريبية لدونالد ترامب حيث دفع الملياردير ماقيمته 1.1 مليون دولار في السنوات الثلاث الأولى له في البيت الأبيض ، ولكن في عام 2020 ، بعد أن أعلن عن خسائر صافية قدرها 4.8 مليون دولار ، لم يدفع شيئًا إلى مصلحة الضرائب. لكن في كل الأحوال ، سجل الرئيس السابق في الفترة التي قضاها في البيت الأبيض خسائر بلغت 60 مليون دولار.
ما كشفت عنه المفوضية هو أن مصلحة الضرائب ، وهي وكالة الإيرادات الأمريكية بشكل أساسي ، لم تتحقق من الإقرارات الضريبية لترامب في العامين الأولين ، وبالتالي تنتهك القواعد الضريبية خاصة أن رئيس مصلحة الضرائب في ذلك الوقت تشارلز بي ريتيج ، الذي عينه ترامب وهو الذي دافع علنًا عن قرار الرئيس بعدم الإعلان عن دخله وضرائبه. وقال ريتيج للمفوضية إن الشيكات الصادرة العامين الأولين كانت بسبب نقص الموارد.
هذا وقد سجّل حرص الديمقراطيون منذ 2016 للوصول إلى ملفاته لكن نقطة التحول في الأسابيع الأخيرة هي إعطاء الضوء الأخضر من المحكمة العليا لتسليم المواد الضريبية إلى الكونجرس. وفقًا لبعض الحقوقيين والجمهوريين ، يشكل تصويت الأسبوع الفارط سابقة خطيرة لأنه ينتهك الخصوصية ويحول القضايا الضريبية إلى سلاح سياسي. ويقول المعارضون لهذا الاجراء إن أي مواطن سيتمكن من الاطلاع عن معطيات شخصية لأي مسؤول سياسي بمعزل عن الأسباب إضافة إلى خرق السرية المطلوب من اللجنة بمجرد استلام الوثائق الخاصة من وزارة الخزانة.
أصبح الاهتمام بحسابات ترامب حادًا بشكل خاص بعد أن كشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز عام 2018 عن مناورات فريقه حول الديون المتراكمة على مدى 15 عامًا لتجنب دفع الضرائب الفيدرالية.
Comments are closed.