قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إنهما قلقتان حيال سلامة وصحة مئات المهاجرين واللاجئينوطالبي اللجوء في تونس، الذين ما زالوا عالقين في ظروف مزرية بعد ترحيلهم إلى مناطق نائية ومعزولة بالقرب من حدود تونس مع ليبياوالجزائر.
وقالت الوكالتان- في بيان مشترك صدر أول أمس إن مهاجرين آخرين أُجبروا على عبور الحدود إلى ليبيا أو الجزائر. نزح العديد من هؤلاءالأفراد من صفاقس في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في المدينة، بينما تم نقل آخرين من مختلف المراكز الحضرية في جميع أنحاء تونس.
ومن بين الذين تقطعت بهم السبل نساء بعضهن حوامل وأطفال، وهم عالقون في الصحراء، ويواجهون الحرارة الشديدة، ويفتقرون للمأوىوالطعام والماء.
وأكدت المنظمتان أن هناك حاجة ملحة لتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية المنقذة للحياة ريثما يتم إيجاد حلول إنسانية عاجلة.
وأشار البيان المشترك إلى التقارير التي تفيد بحدوث وفيات بين المجموعة، وأعربتا عن حزن عميق بسبب هذا الوضع وقدمتا التعازي لعائلاتومجتمعات من فقدوا حياتهم، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه المأساة التي تتكشف فصولها الآن.
وأكدت المنظمتان على ضرورة أن يكون إنقاذ الأرواح هو الأولوية في ظل هذه الظروف، ويجب إعادة من تقطعت بهم السبل إلى بر الأمان.
وأعربت مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن تقديرهما لعمل الهلال الأحمر التونسي والليبي في تقديم المساعدة الإنسانية لمئاتالأشخاص في المناطق الحدودية.
وشددتا على أهمية البحث والإنقاذ، بشكل عاجل، لمن تقطعت بهم السبل على جانبي الحدود، وحثتا على إيجاد حل لهذا الوضع.
وتشمل هذه الحلول ضمان تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية وإتاحة الفرصة لهم لطلب اللجوء، وإحالة المهاجرينالمستضعفين، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال غير المصحوبين بذويهم، إلى الخدمات المناسبة.
كما أكدت الوكالتان الأمميتان على ضرورة احترام حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الإنسانية، وفقا للقانون الوطني والدولي. ويجب أيضا توفير إمكانية الدخول إلى الأراضي والأمان بالنسبة للوافدين الجدد الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.
ودعت مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة جميع البلدان المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية تجاه المهاجرين واللاجئينوطالبي اللجوء.
وأعلنتا استعدادهما لدعم السلطات في سبيل حل الوضع الحالي بطريقة إنسانية وقائمة على المبادئ تحترم حقوق الجميع، وكذلك من أجل تطوير نهج مستدام وشامل لإدارة الهجرة واللجوء.
