قال مسؤول قضائي لرويترز إن 34 مهاجرا أفريقيا على الأقل مفقودون بعد غرق قارب جديد قبالة تونس، وهو خامس قارب يغرق في يومين في حوادث غرق أسفرت عن سقوط 7 قتلى ونحو 67 مفقودا.

كما أعلنت السلطات التونسية ضبط 1080 مهاجرا غير نظامي أغلبهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بعد إحباط 26 عملية هجرة غير نظامية باتجاه إيطاليا خلال يومين.

وتأتي هذه التطورات بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة في بروكسل إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطرة، من أجل تخفيف “ضغط الهجرة”.

وصرح ماكرون -خلال مؤتمر صحفي إثر قمة أوروبية- بأن “التوتر السياسي الكبير جدا في تونس والأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستعرة في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي مقلقان للغاية”.

وأضاف أن ذلك “يؤدي إلى زعزعة كبيرة للغاية لاستقرار البلاد والمنطقة وإلى زيادة ضغط الهجرة على إيطاليا والاتحاد الأوروبي”، داعيا إلى “العمل معا” على المستوى الأوروبي لمساعدة تونس و”السيطرة على الهجرة”.

وشدد الرئيس الفرنسي أنه “على المدى القصير جدا، نحتاج إلى النجاح في وقف تدفق المهاجرين من تونس”، موضحا أنه تناول الموضوع مع رئيسة الوزراء الإيطالية في اجتماع ثنائي.

من جهتها، أشارت ميلوني إلى أنها “طرحت موضوع تونس أمام المجلس الأوروبي، لأنه قد لا يكون الجميع على دراية بالمخاطر التي يمثلها الوضع في تونس وضرورة دعم الاستقرار في بلد يعاني من مشاكل مالية كبيرة”.

وردا على سؤال عن بعثة إيطالية فرنسية محتملة إلى تونس مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، قالت ميلوني “نعم، هناك بعثة على مستوى وزيري الخارجية، كثيرون في الوقت الحالي يتجهون إلى تونس”.

وتابعت رئيسة الوزراء التي تميل حكومتها اليمينية المتطرفة إلى اتباع نهج مناهض للهجرة “إذا لم نتعامل مع هذه المشاكل بطريقة مناسبة، فهناك خطر إثارة موجة هجرة غير مسبوقة”.

كما ناقشت جورجيا ميلوني الوضع في تونس مع المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني الذي “سيتوجه إلى هناك في الأيام المقبلة”. وشددت على “ضرورة العمل على المستوى الدبلوماسي لإقناع الطرفين، صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية، بإبرام اتفاق لتحقيق الاستقرار المالي”.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد حذر بدوره الاثنين الماضي من أن الوضع في تونس “خطر للغاية”، حتى إنه أشار إلى خطر “انهيار” الدولة الذي من المحتمل أن “يتسبب في تدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

واستنكرت تونس تصريحات بوريل، معتبرة أنها “غير متناسبة” مع الوضع.

يشار إلى أن تونس تتفاوض منذ أشهر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تناهز قيمته ملياري دولار، لكن يبدو أن النقاشات بين الطرفين توقفت منذ الإعلان عن اتفاق مبدئي في منتصف أكتوبر

سجّلت كندا في السنة المنقضية إقامة 431645 مهاجر في البلاد، حيث تريد الحكومة الكندية زيادة هذه الهجرة الاقتصادية لتعويض شيخوخة السكان ونقص العمالة.

هذا الرقم القياسي ، من المقرر أن يتم تجاوزه في السنوات المقبلة، ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الهجرة الفيدرالية المنشورة يوم الثلاثاء 3 جانفي فإن أرقام سنة 2022 من المنتظر أن تزيد بمقدار 30.000 حيث لم تسجل هذا نسبة إلا في بداية القرن الماضي  (عام 1913 ).

وفي خطة الهجرة الفيدرالية التي تم تبنيها في نوفمبر تعتزم حكومة جاستن ترودو زيادة هذا الدعم الضروري من المهاجرين في السنوات القادمة.

حيث تعهدت كندا بفتح أبوابها لـ 1،450،000 مهاجر جديد في غضون الثلاث سنوات القادمة ، مع وصول ذروتها إلى 500،000 وافد في عام 2025. وعلى مدى العقد المقبل ، تتوقع أوتاوا أن يمثل الأشخاص من الدول الأجنبية 30٪ من السكان الكنديون (38 مليون نسمة) .

مع سياسة الهجرة الفريدة هذه داخل دول مجموعة السبع ، تسعى السلطات الكندية إلى تحقيق هدفين: الأول هو التعويض عن شيخوخة السكان – 5 ملايين كندي سيتقاعدون بحلول نهاية العقد – والثاني هو التعامل مع نقص حاد في العمالة حيث استشهد وزير الإسكان أحمد حسين مؤخرًا برقم “مليون وظيفة شاغرة” في جميع أنحاء البلاد.

بالنسبة لطريقة دخول البلاد أو مايسمّيه البعض “غربلة المهاجرين” فقد  تم قبول غالبية المقيمين الجدد في عام 2022 لأسباب اقتصادية ، فالعمال الجدد إما لديهم مهارات وظيفية محددة تفتقر إليها محليًا ، أو أنهم أظهروا القدرة على إنشاء أعمال تجارية في كندا.

 ينتج عن هذا “الفرز عند دخول البلاد” ، المضاف إلى سياسة الاندماج النشطة ، صورة غير نمطية لهذه المجموعة: 36٪ من الأطباء و 41٪ من المهندسين وواحد من كل ثلاثة قادة أعمال في كندا يأتون من الهجرة.