أقدمت معلمة معوضة يوم 6 أفريل 2018 على إضرام النار بجسدها أمام المندوبية الجهوية للتعليم بولاية الكاف .
حدث أثار ضجة لدى الأوساط الإجتماعية ، التربوية والإعلامية عامة وخلف لدى عائلاتها وزملائها حنق وحزن شديد .
وبالرجوع إلى عائلتها والمقربين منها في إستفسارنا على دوافع إقدامها على هكذا فعل تبين أنها تعرضت لضغوطات شديدة في المحيط التربوي بجهتها إلى جانب اللامبالاة والتهاون في إتخاذ القرارات الإدارية اللازمة على مستوى المنظومة التربوية جهويا ومركزيا .
وبالعودة إلى الأحداث التفصيلية الدافعة لهذا الحدث الأليم أكتشف أن الضحية لاحظت أثناء عملها تجاوزات مهنية وتربوية أثناء ممارستها لعملها من طرف الإطار التربوي ومنها :
– إقدام زميلها المعلم ( م،م ) على تعذيب التلاميذ وضربهم بصفة وحشية ( ضرب بالعصا على الرأس والأسلاك الكهربائية ) في تجاوز صارخ للقوانين التربوية والتعامل مع التلميذ ، ووثقت ذلك بواسطة ” فيديو ” بثته وسائل الإعلام .
– إقدام المدير ( ص ،م ) على إستغلال التلاميذ في حقل على ملكه بجانب المدرسة وذلك بإجبارهم على العمل الفلاحي لفائدته في أوقات الدروس ،
– إقدام كل من المدير والمعلم على ترك التلاميذ دون دروس يوم السوق الأسبوعية والتجارة في قطاع الدواب وهو ما يمثل تجاوزا خطيرا في قانون الوظيفة العمومية .
وقد قدمت الآنسة طالبي مراسلات لكل من المندوبية الجهوية والوزارة في هذا الشأن بها كل الإثباتات بالوثائق ، الصور والتسجيلات ( الوثائق المصاحبة تثبت المراسلات )
وحيال الصمت الذي وجدته من وزارة الإشراف وغياب كل إجراءات تأديبية إلتجئت إلى الإعلام .
وإثر ذلك تدخل القضاء بعد ثبوت التجاوزات وانتشارها لدى الرأي العام لينصف الآنسة الطالبي وكل من تضرر من سلوكات هذا الإطار التربوي بأن أصدر حكم إبتدائي بسنتي سجنا لهما .
وقامت بإبلاغ الإدارة الجهوية بهذا الحكم ( قدمت نسخ من المحاضر والحكم ) لكن وقع التجاهل .
ومنذ ذلك الحين ، بدأت سلسلة من الهرسلة والضغوط الإدارية والنفسية وحتى الإجتماعية .
فتم نقلها إلى مدرسة بعيدة عن منزلها بحوالي 50 كم مع العلم أن أجر المعوض زهيد وزهيد جدا . ثم تم تحريض صاحب النقل الريفي على عدم نقلها هذا إلى جانب تحريض الأولياء ضدها .
وقد أثبتت كل المؤيدات التي قدمتها من تسجيلات صوتية ، وثائق وغيرها أساليب الهرسلة ، المكائد ، التهديد والضغوط الإدارية والنفسية صحة ما تعرضت له .
ويذكر بعض الشهود أن يوم الحادثة خرجت من المدرسة باكية وفي حالة نفسية صعبة في إتجاه المندوبية الجهوية للتربية بعد تلقيها مكالمة من هذه الأخيرة أقدمت على إثرها بإضرام النار في جسدها .
وبعد الحادثة سعى الإعلام إلى توجيه الرأي العام والتغطية على واقع الإدارة التربوية الغارق في البروقراطية والتهاون فكان أن أرجع سبب الحادثة إلى رغبة الآنسة فوزية الطالبي في الانتداب فحين أنها منتدبة بحكم إتفاقية بين الإتحاد العام التونسي للشغل ووزارة التربية في 15 ديسمبر 2015 في الدفعة الثالثة أي في سبتمبر القادم ( هناك وثيقة تثبت إنتدابها ) .
هذا الحدث أثار عديد التحفضات لدى الجمعيات والشخصيات السياسية .
وعلى سبيل الذكر لا الحصر :
جمعية الأسرة والطفل التي كانت على علم بكل التجاوزات والضغوطات في حق المعلمة المعوضة التي إلتجئت لها منذ البداية .
النائب في مجلس النواب عن الجالية في ألمانيا السيد ( ي ، ع ) الذي طالب في مراسلة موجهة إلى وزير التربية تقديم إستفسارا وتوضيحا لما يحدث داخل وزارته من تهاون وعدم الجدية في التعامل مع منظوريه .
ويذكر أن الحالة الصحية للمعلّمة المعوضة فوزية طالبي حرجة و غاية في الخطورة .
وعائلتها تعيش الإنتظار المؤلم والحزن الشديد .
مراد المولهي