على ضوء ما جد من قرارات سياسية تهم المواطن التونسي بالخارج و التي تتجه الى ضرب آخر ما تبقى من الامتيازات الجمركية آخرها نظام “الآف سي آر” و الذي يتمثل في دفع ما قيمته 25% بالمائة من اجمال القيمة المادية للسيارة و بعد آخر محاولة من نائب الشعب عن المانيا ، المستقل يس العياري و الذي كتب في تدوينة مفادها ان الامر محسوم و قد تم التشريع لهكذا قانون تحت ظغط لوبيات المال الاعمال تجار السيارات في تونس فإن التونسيون بالخارج ينذرون بالتصعيد ضد هذه القرارات و يوجهون عريضة شديدة اللهجة للطبقة السياسية و لوبي الفساد و جناحه الاعلامي و هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
إنّنا نحن التونسيون المقيمون بالخارج الممضون لهذه العريضة نستنكر القرارات الوزارية والتصريحات الإعلامية الأخيرة التي تستنقص من حقوقنا وتستخفّ بانتمائنا لوطننا تونس ونأكّد على التالي:
أوّلا, أنّ قرار منع التونسيين منع حريّة التصرّف في ملكيّة شخصيّة تتمثّل في سيّارته الخاصّة خلال مدّة عام من توريدها يعتبر تعدّيا على أحد أبسط الحقوق اللإقتصادية وهو قرار ترفضه الجالية بكلّ قوّة وستعمل جاهدًا على إلغائه. كما أنّنا نأكد للشعب التونسي أن هذا القرار لن يعود بالنفع على الإقتصاد التونسي بل سيكون له إنعكاسات سلبيّة إذ سيؤدّي إلى ارتفاع عدد السيّارات المورّدة من طرف وكالات التوريد التي تستغل في معاملاتها التجاريّة المخزون الوطني من العملة الصعبة.
ثانيا, أنّنا نرفض بكلّ شدّة التصريحات الإعلاميّة التي قام بها الصحفي لطفي العماري والتي اتّهم فيها التونسيين بالتخلّي عن تونس ولمّح فيها إلى التفرقة بين أبناء الشعب الواحد من القاطنين على أرض الوطن ومن المهاجرين, ونأكّد أن التونسيين بالخارج يمثلون تقريبا مليوني نسمة منتشرين في جميع أنحاء العالم أي ما يقارب سدس العدد الجملي للتونسيين وأن مساهمتهم في الإقتصاد الوطني لا تخفى إلّا عمّن عميت قلوبهم وعقولهم بسياسة التفرقة البغيضة, إذ أن مجموع تحويلات أبناء تونس المقيمين خارج أرض الوطن بلغت في السنة الماضية قرابة 2 مليار دولار أي ما يعادل كل القروض التي تحصلت عليها تونس من الإتحاد الأوروبي خلال السنوات السبع الماضية.
وفي الختام فإننا نطالب بالتالي:
إلغاء القرار الوزاري الذي يحدّ من حرية شريحة من التونسيين في التصرّف في ملكيّة خاصّة.
اعتذار الصحفي سابق الذكر عن وصفه لنا بالمتخلّين عن وطننا والتوقّف عن الممارسات التفريقيّة بين أبناء الوطن
وأخيرًا تمكين ممثلين عن الجالية من حق الردّ في نفس القناة.
مع فائق الإحترام والتقدير
ترسل نسخة من هذه العريضة إلى كل من:
التمثيليات الدبلماسية التونسية في بلدان إقامة الممضين على العريضة
وزارة الماليّة
وزارة الخارجية
ورئاسة الحكومة
