نقاش حول تقرير حكومي يرصد العنصرية في المدارس وسوق العمل والسكن في ألمانيا. يتزامن التقرير مع المناقشات حول الاعتداء على رجال الشرطة ليلة العام الجديد والتي رأت مفوضة شؤون الاندماج أنه يستند على أحكام مسبقة.

“العنصرية ليست بخطر غير ملموس ولكنها معايشة يومية مؤلمة للكثير من الناس في ألمانيا” بهذه الكلمات قدمت مفوضة الاندماج ومكافحة العنصرية العبلي داروفان، تقريرا بعنوان “العنصرية في ألمانيا” واستشهدت العبلي رادوفان، بالنقاشات الدائرة في ألمانيا حاليا على خلفية تسجيل حالات اعتداء على عناصر من الشرطة والإطفاء ليلة الاحتفال بالعام الجديد. وقالت إنه من المؤسف عدم تمكن المرء في ألمانيا ونحن في عام 2023 من النقاش حول هذا الموضوع دون الاستناد على  الاحكام العنصرية المسبقة  ودعت العبلي رادوفان إلى “الحكم على المعتدين وفقا لأعمالهم وليس لأسمائهم”.

ورصد التقرير المطول، وجود العنصرية في المدارس وسوق العمل والسكن فيما أشارت السياسية الألمانية، إلى أن مواجهة هذا الأمر يتطلب الدعم المالي لمبادرات حماية الضحايا وتقديم المشورة لهم. ورصدت الحكومة الألمانية ميزانية في هذا العام تقدر بنحو 10 ملايين يورو لتحقيق هذا الهدف.

وجاء في التقرير أن “التنوع صار حقيقة منذ أمد طويل، لكنه يجب أن يتحول لأمر طبيعي في العديد من المجالات”، الأمر الذي فسرته العبلي رادوفان، بضرورة وجود فرص متساوية للجميع في مختلف قطاعات المجتمع وأيضا إنشاء المزيد من مكاتب الشكاوي المستقلة التي يمكن أن يلجأ إليها من يمر بتجربة عنصرية سواء في الشرطة أو من أصحاب المساكن أو في القطاعات التعليمية.

 عنصرية غير مباشرة

وكمثال على “العنصرية غير المباشرة” يشير التقرير إلى إعلانات التوظيف التي تشترط إجادة المتقدم للألمانية بمستوى اللغة الأم حتى وإن لم يكن هذا ضروريا للوظيفة المطلوب شغلها. وأشار التقرير إلى أن مثل هذا الشرط يستبعد بشكل ما المهاجرين.

التقرير تطرق أيضا إلى العنصرية في قطاع الشرطة، وقال إنه على الرغم من العمل المثالي للكثير من عناصر الشرطة إلا أن هذا لا يمنع وجود “أحكام مسبقة وتمييز” في التعامل بشكل يؤدي إلى انعدام الثقة. وأشارت مفوضة الاندماج إلى أن الشكاوي المتزايدة من المنحدرين من خلفيات مهاجرة بشأن تعرضهم للتفتيش بشكل مستمر لأسباب غير واضحة لهم، هو ظاهرة تحتاج للمزيد من الدراسات. وامتدت النقاشات حول العنصرية إلى ضرورة توسيع نطاق وسائل الدعم لمن يواجه التمييز في المدارس وسوق السكن أيضا.

منقول

ا.ف/ ع.ش

تأمل الحكومة التونسية خلال العام المقبل 2023 في أن تخفض عجز الموازنة وترشد النفقات، وسط هبات ودعم ألماني للمشروعات الكبرى الحيوية.

ويقول البنك الدولي في أحدث تقرير له إن الاقتصاد التونسي سجل نسب نمو ضعيفة على مدى الـ12 عاماً الماضية، إذ إنه خلال الفترة من 2011 إلى 2018 هبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سنوياً إلى 1.7% بالمتوسط.

وأشار البنك في تقرير بعنوان “تونس تشخيص منهجي للبلد”، الصادر في نوفمبر  الماضي، إلى انخفاض معدل الاستثمار السنوي من 17.4% خلال عام 2000 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 14.9% بين عامي 2011 و2019.

وتراجع حجم المؤسسات من 28% عام 2013 إلى 14% عام 2019، مما تسبب في تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، وهو ما تفاقمت معه أزمة البطالة مع النقص المستمر في عدد الوظائف المتاحة ليصل معدل البطالة بين خريجي التعليم العالي إلى 27% عام 2019، وكانت النسبة بين النساء 22.5% بينما عند الشباب 34.4%.

وقعت ألمانيا وتونس، الشهر الفارط، اتفاقيتي تعاون لمنح الأخيرة هبة مالية قدرها 105 ملايين يورو (111.57 مليون دولار)، لدعم عدد من القطاعات التونسية الحيوية.

وقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وعن الجانب الألماني سفير ألمانيا بتونس بيتر بريجل.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الاتفاقيتين تشملان مجالات تعاون حيوية كالتنمية المحلية ودعم اللامركزية وتشغيل الشباب ومشاركتهم في الدورة الاقتصادية والرقمنة وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري، علاوة على التنمية الزراعية والريفية المُستدامة، ومجابهة التغيّرات المناخية وتشجيع استعمال الطاقات المتجدّدة.

وأكد الوزير أهمية تطوير برامج التعاون الثنائي وانفتاحه على مجالات مُتجدّدة ومُتنوّعة، خاصة في إطار الدورة الـ17 للمشاورات الحكومية التونسية الألمانية للتعاون من أجل التنمية التي عقدت يوميْ 29 و30 نوفمبر الماضي ببرلين، وأفضت إلى إقرار اعتمادات ألمانية بقيمة 120 مليون يورو (127.50 مليون دولار) لتنفيذ برامج تعاون مالي وفني مع تونس، إضافة إلى تخصيص مُساهمة ألمانية بـ 20 مليون يورو (21.25 مليون دولار) لتمويل المؤسسات الناشئة بتونس.

تتوقع تونس خفض عجز الموازنة إلى 5.5% العام المقبل من نحو 7.7% متوقعة للعام الجاري، بدعم من إجراءات تقشف قد تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.

وتحتاج البلاد بشكل عاجل إلى مساعدة دولية منذ أشهر، إذ تواجه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من عجزها عن سداد الديون وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقا لما ذكره معارضون للحكومة.

وقالت وزارة الاقتصاد التونسية اليوم الجمعة إن النمو الاقتصادي سيبلغ 1.8% بالمقارنة مع 2.5% متوقعة للعام الجاري.

وستزداد احتياجات تونس من الاقتراض الخارجي العام المقبل بنسبة 34% إلى 16 مليار دينار (5.2 مليار دولار) وسط توقعات بارتفاع الدين العام 44.4% إلى 20.7 مليار دينار (29.16 مليار دولار).

وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام. وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال أسابيع.

وفقا لميزانية العام المقبل التي نشرتها وزارة الاقتصاد، فإن تونس تعتزم خفض الإنفاق على الدعم 26.4% إلى 8.8 مليار دينار (12.40 مليار دولار).

كما تسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية 12.5% إلى 40 مليار دينار (56.35 مليار دولار) مع زيادة النسبة لبعض الوظائف إلى 19% من 13%.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم نحو مليون عضو إنه سيرفض قانون المالية في حالة إقراره، مضيفا أنه قد يتسبب في انفجار اجتماعي في الوقت الذي يعاني فيه التونسيون من الفقر والتضخم الذي سجل 9.8% الشهر الماضي.

وقالت الوزارة إنها تتوقع استمرار الضغوط التضخمية مع بدء الإصلاحات، التي وصفها الاتحاد بأنها مؤلمة للغاية.

حذر خبراء اقتصاد من مخاطر كبيرة تواجه اقتصاد تونس إذا لم تحصل البلاد على قرض صندوق النقد خلال العام المالي الجاري.

في نهاية ديسمبر الماضي، كان من المفترض أن يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاً لمناقشة برنامج قروض لتونس، غير أن الصندوق سحب الاجتماع من جدول أعماله قبل أيام فقط من الموعد المحدد، مانحاً السلطات التونسية مزيداً من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاح.

وإثر تأجيل النظر في ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي، أكد الخبراء على أهمية هذا القرض في دعم ميزانية تونس لسنة 2023، مشيرين  إلى أنه الأمل في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وتعوّل تونس على موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار لإصلاح توازناتها المالية وتمويل ميزانيتها وفتح الآفاق لإبرام اتفاقات مالية مع أطراف مانحة أخرى، مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات تشمل نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الرواتب وغيرها من الإصلاحات الأخرى.

وكان يفترض أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا بشأنه في اجتماعه منتصف ديسمبر الماضي، لكن المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.

وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري الخميس في تصريح صحفي إن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بخصوص حصول تونس على قرض في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد لا يزال قائما، مشيرة إلى أنّ تونس تحصّلت على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، منذ 15 أكتوبر 2022.

 وأضافت أن خبراء صندوق النقد الدولي أكّدوا أنّ برنامج تونس الإصلاحي قادر على إخراج البلاد من الأزمة مما أسفر عن تحصيل اتّفاق خبراء مبدئي.

وتابعت: البرنامج التونسي لم يكن مقنعا فقط لصندوق النقد الدولي بل كان مقنعا أيضا للمانحين الدوليين.

وأشارت إلى أنّ دقّة المرحلة في تونس تفرض الشروع في تنفيذ الإصلاحات المقررة.

كما أقرّت وزيرة المالية بأنّ الوضعية في تونس صعبة نتيجة تراكم الإشكاليات دون تنفيذ الإصلاحات.

استئناف التفاوض مع الصندوق

من جهته، أكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح ضرورة استئناف المشاورات مع الصندوق في أقرب وقت ممكن واستكمال ملف تونس للعودة للتفاوض مع الصندوق لإخراج البلاد من حالة الوهن الاقتصادي.

وأوضح بن صالح أن فرضية عدم حصول تونس على تمويلات خارجية سيخلق مشاكل إضافية على مستوى المالية العمومية وتمويل النفقات ووضعية المؤسسات الحكومية التي باتت مهددة في ديمومتها ونفقات الدعم وخدمة الدين العمومي ومستوى الاستثمار.

وتابع: في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستصبح موازنة الدولة محرومة من التمويلات الخارجية وهو ما قد يخلق مشاكل كبيرة في تمويل الصفقات علاوة على نفقات الدعم والأجور والاستثمار العمومي وخاصة على مستوى نفقات خدمة الدين العمومي الخارجي التي تقدر في المجمل بـ21 مليار دينار (7 مليارات دولار) خلال سنة 2023.

وأوضح أنه في صورة عدم الحصول على تمويلات خارجية، سنصبح أمام إشكاليات سداد القروض القديمة، وهو ما سيؤثر بدوره على الاقتصاد ويخلق إشكاليات أكبر من التوقعات الحالية.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية وبالخصوص الواردة في تقرير ميزانية الدولة لسنة 2023 يدفع إلى توقع انزلاقات خطيرة باعتبار ارتفاع نسبة التضخم المرتفعة المتوقعة مما ستنعكس على القدرة الشرائية والقدرة التنافسية للمؤسسات.

من جهته، قال معز حديدان الخبير الاقتصادي إن صندوق النقد الدولي لم يرفض الملف التونسي لكنه منح الدولة التونسية مزيدا من الوقت لتحسين وضعها والدخول في فترة من النقاشات لتقديم ملف كامل.

وأكد أن هناك إمكانية لعرض الملف التونسي على البرلمان في شهر مارس  المقبل قبل تقديمه لصندوق النقد الدولي لمنحه مزيدا من المشروعية القانونية.

رابع اتفاق مع صندوق النقد الدولي

من جهة أخرى، أوضحت  الباحثة في الاقتصاد، ندى الطريقي أن تونس وصندوق النقد الدولي توصلا منذ سنة 2011 إلى 3 اتفاقيات مالية وكانت على التوالي خلال سنوات 2013 و2016 و2020، قائلة إن الاتفاق المرتقب مع الصندوق يمثل رابع اتفاق مالي معه.

وأضافت الطريقي في تصريح صحفي أن صندوق النقد الدولي لا يخفي عن المقترضين الشروط التي يفرضها لمنح القروض والتي تتضمن المعايير والإصلاحات الهيكلية والإجراءات المسبقة والتي تتضمن إصلاحات هيكلية مرتبطة بجدول زمني والتي تفرض ضرورة تطبيقها.

وتوقعت أن صندوق النقد الدولي سيقبل الملف في صورة تنفيذ تونس للإصلاحات التي يشترطها.

 وتحتاج تونس قروضا خارجية بقيمة 12.6 مليار دينار (4.05 مليار دولار) لتعبئة عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.89 مليار دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.

ووفق ميزانية 2023، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (4.7 مليار دولار)، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليار دينار (3 مليارات دولار).

تستعد رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لزيارة ليبيا والجزائر خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تسريع العمل بشأن ملف المهاجرين، وأيضا في ضوء ما جرى التحدث بشأنه مع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل حول قضيتي المهاجرين والطاقة، بحسب موقع «ديكود 39» الإيطالي، الذي أكد أن الهدف من جولة ميلوني المرتقبة يتمثل في عقد اتفاقيات مع دول مغادرة المهاجرين للحد من وصول المهاجرين. مبرزا أن وزير الخارجية أنطونيو تاياني سيزور، اليوم السبت، تركيا ثم تونس وليبيا، فيما يصل وزير الداخلية ماتيو بينتيدوسي إلى أنقرة بعد غد الاثنين. بينما تضع ميلوني على أجندتها بحلول نهاية جانفي الحالي رحلة إلى ليبيا، حيث تعد أحد ملفات الحكومة ذات الأولوية.
وأضاف «ديكود 39» أن الهدف من الزيارة هو الترويج لخطة إيطاليا بشأن الهجرة، ويتمثل في الحد من عمليات المغادرة، وضرورة العمل مباشرة على جبهة جنوب البحر المتوسط، فيما يسمى «خطة ماتي».
وخلال خطاب تنصيبها في مجلس النواب نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022، قالت ميلوني: «أعتقد أن إيطاليا يجب أن تروج لخطة ماتي لأفريقيا وهي نموذج فاضل للتعاون والنمو بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية». ومن المقرر أن تشارك ميلوني يومي 9 و10 فيفري المقبل في مجلس الاتحاد الأوروبي المخصص على وجه التحديد لمسألة الهجرة.

تجول الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، في شارع الحبيب بورقيبة (وسط تونس العاصمة)، قبل مظاهرات احتجاجية دعت المعارضة إلى تنظيمها في الشارع نفسه غدا السبت بمناسبة ذكرى الثورة.

وقال سعيد -خلال جولته- إنه “لا مكان للخونة والعملاء” في البلاد، وإن من يتهم الدولة بالبوليسية هو من يريد تدميرها، وفق تعبيره.

وفي ما يتعلق بالاحتجاجات المزمعة، كرر الرئيس التونسي مقولته السابقة بأن 14 جانفي -تاريخ سقوط نظام بن علي ومغادرته تونس- ليس ذكرى الثورة، بل يوم 17 ديسمبر ، بوصفه تاريخا لبدء الاحتجاجات التي أفضت لسقوط النظام.

وقد دعت حركة النهضة -في بيان أصدرته أمس الخميس- للنزول إلى شارع الحبيب بورقيبة، غدا السبت، لوضع حد لما وصفته بمسار الانقلاب.

وقالت الحركة إن “الانقلاب البغيض استحوذ على السُلط، ودمر الاقتصاد، ونكل بالحياة اليومية للشعب، وحولها إلى معاناة حقيقية”.

من جهة أخرى، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيّظ حفيّظ إن الرئيس قيس سعيد صاغ قانونا انتخابيا “على مقاسه”، لأنه يكرس النزعة القبلية والفئوية بإلغائه الأحزاب والقوائم، حسب قوله.

وأعرب حفيظ أيضا عن قلقه من تأجيل النظر في ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي بسبب ضبابية المشهد السياسي، وأضاف أن رفض الملف ستكون له عواقب وخيمة على تونس في شتى المجالات.

 أعلن المغرب، رسميا عدم مشاركته في بطولة أفريقيا للمحليين لكرة القدم بالجزائر.
جاء ذلك بحسب بيان للجامعة (الاتحاد) الملكية المغربية لكرة القدم.

وتنطلق البطولة غدا الجمعة وتستمر إلى 4 فيفري المقبل، بمشاركة 18 منتخبا للمرة الأولى منذ عام 2009 حيث كان يشارك فيها من قبل 16 منتخبا.

وقال البيان: “تعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين”.

وأضاف أن سبب ذلك “عدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا (في المغرب) تجاه مطار قسنطينة (في الجزائر) بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية”.

وأردف البيان: “بينما كان المنتخب الوطني يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة يوم 10 جانفي للمشاركة في هذه البطولة القارية لم تحصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للأسف، على الترخيص النهائي حتى صدور هذا البيان من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية” .

ولم تعلق الجزائر ولا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا على الإعلان المغربي.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يطلب “الصفح” من الجزائريين عن فترة الاستعمار الفرنسي لبلدهم، لكنه عبّر عن أمله في أن يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في باريس هذا العام لمواصلة العمل وإياه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

وقال إيمانويل ماكرون في مقابلة مطولة أجراها معه الكاتب الجزائري كامل داود ونشرتها أسبوعية “لوبوان” الفرنسية مساء الأربعاء، “لست مضطرا لطلب الصفح، هذا ليس الهدف… الكلمة ستقطع كل الروابط”، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن “أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول ’نحن نعتذر وكل منا يذهب في سبيله‘”.

وشدد ماكرون على أن “عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنه عكس ذلك تماما”، وفقا للوكالة الفرنسية.

وأوضح أن عمل الذاكرة والتاريخ “يعني الاعتراف بأن في طيات ذلك أمورا لا توصف، أمورا لا تُفهم، أمورا لا تُبرهَن، أمورا ربما لا تُغتفر”.

ومسألة اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، بين العامين 1830 و1962، هي في صميم العلاقات الثنائية والتوترات المتكررة بين البلدين.

وفي 2020 تلقت الجزائر بفتور تقريرا أعده المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا بناء على تكليف من ماكرون، دعا فيه إلى القيام بسلسلة مبادرات من اجل تحقيق المصالحة بين البلدين. وخلا التقرير من أي توصية بتقديم اعتذار أو بإبداء الندم، وهو ما تطالب به الجزائر باستمرار.

أخيرا وبعد 15 جولة تصويت، تم انتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأميركي، في الليلة الفاصلة بين الجمعة و السبت، ما ينهي آلية شهدت حتى نهايتها توترات شديدة في صفوف الحزب الجمهوري.

وهنّأ الرئيس الامريكي بايدن السبت مكارثي ودعاه إلى “الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأميركيين”، معبرا عن استعداده للعمل مع الجمهوريين وأن الناخبين ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معه.

وبهذا انتهت حال من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عامًا، ما يُنذر بنقاشات نشطة جدًا في البرلمان في العامين المقبلين.

ولد ماك كارثي في مدينة بيكرسفيلد في ولاية كاليفورنيا في 26 جانفي 1965.

درس إدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا.

أصبح نائبا في مجلس النواب الامريكي في 2007 للمرة الأولى.

أصبح زعيما للأغلبية الجمهورية في مجلس النواب عام 2014.

كان من أوائل المؤيدين لخوض دونالد ترامب السباق الرئاسي عام 2016.

اختير زعيما للأقلية الجمهورية في مجلس النواب عام 2019.

بعد انتصار بايدن في انتخابات 2020، أيد مكارثي موقف ترامب المتمثل في إنكار فوز بايدن والمشاركة في الجهود القانونية لإبطال النتائج.

لاحقا، دان مكارثي اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب عام 2021.

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس، وفاة جانلوكا فيالي، المهاجم السابق للمنتخب وفريقي يوفنتوس وتشيلسي، عن عمر يناهز الـ 58 عامًا بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.
وحقق فيالي نجاحًا كبيرًا خلال تدريبه تشيلسي بعد مسيرة احترافية حافلة بالألقاب، وجرى تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس عام 2017، وتماثل للشفاء في 2020 عقب تلقيه العلاج بمستشفى “رويال مارسدن” في لندن، العاصمة البريطانية، لكن شُخِّصت إصابته بالمرض مجددًا في 2021.

حالة من الصدمة أصابت عالم كرة القدم، بعد وفاة فيالي الذي عاش بين الشهرة والخوف، الألم والتفاؤل، لن للأسف انتصر الخبيث على “رجل الجيل الذهبي”لإيطاليا  في النهاية.

أعلنت رئاسة الحكومة اليوم السبت الـ 7 من جانفي 2023، في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك، أن سفير الاتحاد الاوروبي بتونس ماركوس كورنارو جدد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ظهر امس مواصلة دعم الاتحاد تونس في مسارها الاصلاحي.

واكدت رئاسة الحكومة ان بودن استعرضت خلال اللقاء تقدم المشاريع القائمة بين تونس والاتحاد الاوروبي وسبل تسريع انجازها في افضل الاجال.

واضافت ان السفير جدد بهذه المناسبة مواصلة دعم الاتحاد الاوروبي تونس في مسارها الاصلاحي.

للاشتباه في انتمائهم إلى مجموعة إجرامية، قامت الشرطة الإسبانية بتوقيف 43 شخصا في جنوب البلاد، لاتهامهم باستغلال مهاجرين غير شرعيين للعمل في قطاع الزراعة في ظروف “غير إنسانية”، بالإضافة إلى إصدار وثائق مزورة لهم.

يعاني العمال المهاجرون، خاصة من لا يملكون أوراقا رسمية، من إستغلال في سوق العمل  ، حيث يعملون لساعات طويلة مقابل أجور زهيدة، ولا يوفر لهم أرباب العمل ظروف إقامة طبيعية. 

فقد أعلنت الشرطة الإسبانية  البارحة، أنها ألقت القبض على 43 شخصا في جنوب البلاد للاشتباه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية إستغلت عمال مهاجرين غير شرعيين في قطاع الزراعة وباعتهم وثائق مزورة، كما تم ” إيواؤهم في ظروف غير إنسانية”. 

بحسب بيان الشرطة الإسبانية فإن الضحايا “أغلبهم مواطنون مغاربة” وأن الموقوفين “من جنسيات مختلفة” من دون تحديدها، كما أن عمليات التوقيف جرت في مدينة ملقة في الأندلس. 

وبحسب صحيفة آل بايس ، فقد تم تشغيل هؤلاء المهاجرين “اعتمادا على الموسم الزراعي، حيث تم تخصيصهم لجمع الليمون أو الزيتون أو غيرها من المنتجات الزراعية من منطقة سيرا دي لاس نيفيس أو المناطق المحيطة”، ومعظم هؤلاء العمال من “الأشخاص غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا بالقوارب”. كما أنهم عملوا لفترات تزيد عن 12 ساعة يوميا، في جميع الفصول. بما في ذلك صيف 2022، خلال موجات الحر المختلفة التي تعيشها الأندلس، لذا فإن “حياة هؤلاء الأشخاص كانت معرضة للخطر” كما قالت الشرطة الإسبانية.  

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن زعيم الشبكة هو مواطن مغربي أسس أول شركتين له في عام 2017 في كاسارابونيلا، وهي بلدة صغيرة يزيد عدد سكانها عن 2500 نسمة وتقع غرب ملقة. وعرض الأخير خدمات عماله الزراعيين على مختلف المشغلين في المنطقة، الذين كانوا على “معرفة كاملة بالوضع القانوني لهؤلاء العمال” بحسب الشرطة الوطنية.  

كما باعت هذه الشبكة عقود عمل مزورة لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين بأسعار باهظة، ما بين 1500 و3000 يورو، وهذه العقود ضرورية للحصول على تصريح إقامة. 

وفي شهادة أحد المهاجرين “الضحايا” المقيم بالميريا، “فإن ظروف العمل سيئة”، وأوضح “في بعض الأحيان نعمل من شروق الشمس إلى غروبها في درجات حرارة عالية، مع استراحة لمدة 30 دقيقة فقط طوال اليوم”.  

ويشتبه أن تكون سبع شركات زراعية على الأقل ضالعة في المخطط الذي يهدف إلى تشغيل هؤلاء المهاجرين بطريقة غير قانونية وقد “تم إيواؤهم في ظروف غير إنسانية في منازل تابعة للمجموعة”. وهذا ما يظهره مقطع فيديو نشرته الشرطة الإسبانية يعرض فيه الغرف التي كان يسكن فيها هؤلاء العمال. 

سجّلت كندا في السنة المنقضية إقامة 431645 مهاجر في البلاد، حيث تريد الحكومة الكندية زيادة هذه الهجرة الاقتصادية لتعويض شيخوخة السكان ونقص العمالة.

هذا الرقم القياسي ، من المقرر أن يتم تجاوزه في السنوات المقبلة، ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الهجرة الفيدرالية المنشورة يوم الثلاثاء 3 جانفي فإن أرقام سنة 2022 من المنتظر أن تزيد بمقدار 30.000 حيث لم تسجل هذا نسبة إلا في بداية القرن الماضي  (عام 1913 ).

وفي خطة الهجرة الفيدرالية التي تم تبنيها في نوفمبر تعتزم حكومة جاستن ترودو زيادة هذا الدعم الضروري من المهاجرين في السنوات القادمة.

حيث تعهدت كندا بفتح أبوابها لـ 1،450،000 مهاجر جديد في غضون الثلاث سنوات القادمة ، مع وصول ذروتها إلى 500،000 وافد في عام 2025. وعلى مدى العقد المقبل ، تتوقع أوتاوا أن يمثل الأشخاص من الدول الأجنبية 30٪ من السكان الكنديون (38 مليون نسمة) .

مع سياسة الهجرة الفريدة هذه داخل دول مجموعة السبع ، تسعى السلطات الكندية إلى تحقيق هدفين: الأول هو التعويض عن شيخوخة السكان – 5 ملايين كندي سيتقاعدون بحلول نهاية العقد – والثاني هو التعامل مع نقص حاد في العمالة حيث استشهد وزير الإسكان أحمد حسين مؤخرًا برقم “مليون وظيفة شاغرة” في جميع أنحاء البلاد.

بالنسبة لطريقة دخول البلاد أو مايسمّيه البعض “غربلة المهاجرين” فقد  تم قبول غالبية المقيمين الجدد في عام 2022 لأسباب اقتصادية ، فالعمال الجدد إما لديهم مهارات وظيفية محددة تفتقر إليها محليًا ، أو أنهم أظهروا القدرة على إنشاء أعمال تجارية في كندا.

 ينتج عن هذا “الفرز عند دخول البلاد” ، المضاف إلى سياسة الاندماج النشطة ، صورة غير نمطية لهذه المجموعة: 36٪ من الأطباء و 41٪ من المهندسين وواحد من كل ثلاثة قادة أعمال في كندا يأتون من الهجرة.

أعلنت فرنسا منذ يومين فرض اختبار سلبي على المسافرين القادمين من الصين  ، بالإضافة إلى عدة قيود أخرى. في الوقت نفسه ، اتخذت المملكة المتحدة نفس القرار.

وسيتم إجراء اختبارات أخرى عند الوصول على أساس عشوائي ، مع تسلسل العينات الإيجابية من أجل اكتشاف أي متغيرات جديدة للفيروس. وقال المصدر الحكومي إن المسافرين “سيلتزمون” عند المغادرة “بالعزل الذاتي” إذا ثبتت إصابتهم عند الوصول.

بالإضافة إلى ذلك ، سيكون ارتداء القناع إلزاميًا على متن الرحلات الجوية المغادرة من الصين إلى فرنسا.

رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ستصدر قرار في شأن هذه الإجراءات التقييدية وسيتم “إبلاغ المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وفيما يخص بريطانيا، أعلنت وسائل الإعلام البريطانية عن اختبار إجباري في المملكة المتحدة

ومن المتوقع أن تتبع إعلانات مماثلة في المملكة ،حيث ستطلب الحكومة البريطانية من المسافرين من الصين تقديم اختبار Covid سلبي قبل مغادرتهم ، وفقًا لبي بي سي وسكاي نيوز .

وإن لم تكن الحكومة البريطانية قد اتخذت طابعًا رسميًا لتنفيذ قيودها ، فقد أكد وزير الدفاع البريطاني ، بن والاس ،  أن لندن تدرس هذا الاحتمال.

أما بالنسبة لعدة دول أوروبية فالخطير في الامر انه لا توجد “اجراءات منسقة”  في كامل القارة، فمثلا إيطاليا استبقت ونفذت هذا الاجراء ، ربما للنتائج الكارثية التي عانتها من الموجة الأولى من كوفيد في عام 2020. وهكذا قررت إيطاليا فرض اختبارات إلزامية على جميع المسافرين القادمين من الصين اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي.

حيث برر وزير الصحة الإيطالي أورازيو شيلاتشي في بيان صحفي “هذا الإجراء ضروري لضمان مراقبة وإضفاء الطابع الفردي على المتغيرات المحتملة للفيروس من أجل حماية السكان الإيطاليين” .

في مواجهة موقف الانتظار والترقب الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والذي تميز أيضًا ببدء الوباء منذ أكثر من عامين ونصف ، حذت إسبانيا حذو إيطاليا لتصبح الدولة الثانية التي تفرض ضوابط على المسافرين القادمين من الصين.

وزيرة الصحة الاسبانية كارولينا دارياس  اكدت أن إسبانيا ستطلب من هؤلاء المسافرين إما “إجراء اختبار سلبي” أو “إكمال جدول التطعيم” باللقاحات المصرح بها من قبل منظمة الصحة العالمية.

الخطير أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من التحدث بصوت واحد حول هذا الموضوع ، في حين أن الدول قد أعلنت قرارها بصفة فردية. ومع ذلك ، عقدت المفوضية الأوروبية اجتماعا “لمناقشة الإجراءات الممكنة لنهج منسق” لدول الاتحاد الأوروبي في مواجهة انفجار حالات كوفيد في الصين.

وكانت اليابان ودول آسيوية أخرى أول من أعلن الإجراءات حيث أعلنت اليابان التزام اختبارات Covid-19 للزوار من الصين من خلال قرار رئيس وزرائها فوميو كيشيدا.

لذلك ستكون طوكيو أول دولة تصدر مثل هذا الإعلان ،وهو إجراء رحب به عالم الفيروسات كريستين روزيو ، نظرا للصمت المريب للسلطات الصينية وتغييرها المفاجئ لإجراءات التنقل في الصين وخارجها .

بعد أن توفي يوم االسبت عن عمر 95 سنة ، يعرض جثمان بنديكت السادس عشر بدءًا من صباح يوم الاثنين تحت قبة بازيليك القديس بطرس في روما ، أكبر كنيسة كاثوليكية في العالم تتسع لعشرات الآلاف، حيث سيتمكن المسيحيون من أداء النظرة الأخيرة له قبل جنازته يوم الخميس. .

الفاتيكان قرر الدخول المجاني لهذه المناسبة التي تزامنت مع نهاية السنة الميلادية

وتعد كاتدرائية القديس بطرس، وهي تحفة معمارية تجمع بين طرازات عصر النهضة والباروك ، والتي اكتملت عام 1626 ، أيضًا واحدة من أقدس الأماكن في المسيحية ، حيث تضم قبر القديس بطرس ، أول أسقف روما الذي خلف الباباوات.

ووفقا للفاتيكان ستقام المراسم  ، يوم الخميس من الساعة 9:30 صباحا (08:30 بتوقيت جرينتش) في ساحة القديس بطرس ، حيث جذبت جنازة سلفه يوحنا بولس الثاني مليون شخص في عام 2005. سيتم بعد ذلك دفن أول بابا ألماني في التاريخ الحديث في سرداب في الكاتدرائية.

آخر كلمات بنديكت السادس عشر ، التي قيلت بالإيطالية قبل ساعات من وفاته يوم السبت بحضور ممرضة بجانب سريره ، كانت: “يا رب ، أنا أحبك” ، حسبما أفاد سكرتيره الخاص ، الأسقف جورج غانسوين ، للفاتيكان.

يذكر انه بعد ثماني سنوات من حكم البابوية التي تميزت بأزمات متعددة ، ولدى سؤاله في تقرير في ألمانيا عن إدارته للعنف الجنسي عندما كان رئيس أساقفة ميونيخ ، طلب “العفو” لكنه أكد أنه لم يتستر قط على طفل مجرم.

البابا بنديكت واسمه جوزيف راتزينغر عام 1927 ، وقام بتدريس علم اللاهوت لمدة 25 عامًا في ألمانيا قبل تعيينه رئيس أساقفة ميونيخ، ثم أصبح الحارس لعقيدة الكنيسة لربع قرن آخر في روما على رأس أتباع عقيدة المسيح ، و لمدة ثماني سنوات ، خلف يوحنا بولس الثاني.

البابا دافع عن خط محافظ على رأس الكنيسة ، لا سيما بشأن الإجهاض والمثلية الجنسية والقتل الرحيم.

ميلوني ، زعيمة حزب فراتيللي ديتاليا اليميني المتطرف ، والتي أصبحت في أكتوبرأول رئيسة وزراء إيطالية تقود أكبر تحالف يميني منذ الحرب العالمية الثانية، إختارت في خضم أزمة الطاقة التي تمر بها أوروبا زيارة العراق رابع مصدر للنفط والغاز في العالم بعد الولايات المتحدة ، روسيا والسعودية.

حيث دعا رئيس الوزراء العراقي يوم الجمعة إلى مزيد من التعاون الاقتصادي مع إيطاليا من خلال استقبال نظيرته جورجيا ميلوني ، التي تقوم بأول زيارة ثنائية له خارج أوروبا إلى العراق للقاء القوات الإيطالية المشاركة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

رئيسة الحكومة الإيطالية تقوم بزيارتها للجيش بمناسبة عيد ميلاد رأس السنة ،ومن المنتظر أن تصل أيضا إلى أربيل بعد لقائها رئيس الوزراء السوداني في بغداد.

“لقد أعربنا عن استعدادنا لتطوير التعاون الاقتصادي في جميع المجالات ، لا سيما الزراعة والمياه والصحة” ، أشار في مؤتمر صحفي السيد السوداني ، بحضور جيورجيا ميلوني. كما دعا “الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال البنى التحتية و في مجال استغلال الغاز الى العمل بالعراق “.

يذكر أن العراق وهو البلد الذي يمتلك ثروة نفطية هائلة ، عانى منذ عقود من الصراعات الأهلية، ولا تزال بنيته التحتية تحمل ندوبًا، وهو محور شكل إحدى القضايا ذات الأولوية  للنقاش بين الدولتين إضافة إلى القضاء على حرق الغاز ، وهي ممارسة ملوثة للغاية تتمثل في حرق الغاز المتسرب أثناء استخراج النفط الخام، وحسب الإطاليين، يمكن لهذا الغاز المشتعل ، الذي يتم التقاطه ومعالجته ، أن يقع استغلاله في إنتاج الكهرباء .

السوداني وبعد لقاءه ميلوني صرّح أن  “العراق مستعد لتزويد ايطاليا بما تحتاجه من النفط والغاز.”

كما التقت السيدة ميلوني برئيس العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس النواب في بغداد محمد الحلبوسي.

يذكر أن إيطاليا ، العضو في حلف شمال الأطلسي ، نشرت حوالي 650 جندي في العراق والكويت كجزء من عملية بريما بارتيكا ، والتي تأتي لدعم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). أغلب هؤلاء الجنود الإيطاليون  يعملون في مراكز القيادة متعددة الجنسيات في الكويت ، وفي بغداد وأربيل في العراق، كما إنهم يقومون  بتدريب القوات المسلحة والشرطة العراقية ويقدمون أيضًا الدعم الإداري.

منذ أن خيّم الصمت على أعياد الميلاد التي شهدها وباء كورونا ، كان الإيطاليون يأملون في الاحتفال بعطل أعياد الميلاد في نهاية هذا العام ، لكن أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا مثلّت محور النقاش هذه السنة .

حيث تراجعت المقدرة الشرائية مع ارتفاع فواتير الكهرباء ونتيجة لذلك ، فضلت بعض البلديات التخلي عن أضواء عيد الميلاد لمساعدة لفئات المهمشة على دفع فواتيرهم، وهو ماقام به جانلوكا ديل ماسترو ، عمدة مدينة بوميجليانو داركو بالقرب من نابولي الذي صرّح: “لقد زادت فاتورة الكهرباء لبلديتنا ستة أضعاف، وهو السبب الذي جعلني لم أتخذ مبادرات هذا العام،والتي كان من الممكن القيام بها على حساب السكان لان تكاليف المدينة تؤثر بشكل مباشر على المواطنين من حيث الضرائب “.

مدينة بوميجليانو داركو ، التي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة ، تقع في قلب أحد أهم المراكز الصناعية في جنوب إيطاليا، لكننا لانرى سوى عدد قليل جدًا من مظاهر “الكريسمس”، قد تبدو الشوارع حزينة بعض الشيء ، لكن العديد من العائلات ستتمكن أخيرا من قضاء عيد الميلاد دون الحاجة إلى التفكير في  فواتير الكهرباء “.

يتابع جيانلوكا ديل ماسترو  أكد أن “مبلغ الأموال التي خصصناها هو 120000 يورو” ،. وأضاف “في الوقت الحالي لا نعرف حتى الآن عدد العائلات التي ستستفيد من هذه المساعدة ، لكن بالتأكيد سيكون هناك الكثير. نحن نقدر أن كل عائلة مستفيدة ستتلقى ما بين 300 و 400 يورو. وهو شيء نعتبره ضروري للغاية في هذه اللحظة التاريخية.”

في الجنوب الإيطالي خاصة فإن مساعدة العائلات ضعيفة الدخل بدلاً من إنارة الشوارع أصبح خيار اجتماعي منطقي للعديد من الإيطاليين الذين يواجهون التضخم. ومع ذلك ، فإن روح العطلة ليست غائبة تمامًا حيث قام عديد التجار في إطار نشاطهم السنوي بتركيب زينة عيد الميلاد.

الحرب الروسية الأوكرانية لا يزال صداها يهدد رفاهية المواطن الإيطالي خاصة أننا في بداية فصل الشتاء وإن لم تستبق الحكومة الإيطالية بقيادة “ميولني” الأحداث فإننا سنشهد إنعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي والسياسي كلّ.

في 24 جوان ، حاول ما يقرب من 2000 شخص ، معظمهم من السودان ، دخول مليلة

تم إغلاق التحقيق الذي فتحته المحاكم الإسبانية في وفاة ما لا يقل عن 23 مهاجراً أفريقياً حاولوا دخول جيب مليلية من المغرب في نهاية جوان لعدم وجود أدلة كافية ضد قوات الامن الإسبانية. قرار يلقي بثقله على وزير الداخلية في حكومة سانشيز.

حيث أغلقت النيابة التحقيق وفق بيان رسمي صدر يوم الجمعة 23 ديسمبر ، رغم أن هذه المأساة التي أثارت غضبًا دوليًا وتبعتها تحركات إحتجاجية، البيان ذكر أنه “لم ترصد أي بوادر للجريمة في تصرفات عناصر قوات الأمن الإسبانية”.

وأضاف البيان “لا يمكن استنتاج أن تصرفات الضباط زادت من الخطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية وبالتالي لا يمكن اتهامهم بالقتل الخطأ”.

وبحسب الادعاء ، “لم يكن أحد من المتهمين على علم” بسقوط المهاجرين فوق بعضهم البعض من السياج الفاصل بين مليلة والمغرب ، كما أضاف “أنه كان هناك أشخاص معرضون للخطر ويحتاجون إلى المساعدة. . “

وبحسب الأدلة التي تم جمعها خلال ستة أشهر من التحقيق ، فإن “موقف المهاجرين” كان “عدائيًا وعنيفًا باستمرار تجاه قوات الأمن المغاربة والإسبان” .

إلا أن النيابة تؤكد أنها أحالت إلى السلطات الأمنية توصيات لإجراءات تأديبية محتملة ضد أعوان يشتبه في قيامهم بإلقاء الحجارة على المهاجرين. كما تدعو السلطات الإسبانية إلى “تنفيذ التدابير اللازمة” حتى يتمكن المهاجرون من تقديم طلبات اللجوء بالشكل المناسب وعدم الاضطرار بعد الآن إلى محاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني.

جريدة الباييس علقت على اغلاق القضية ” حمل ثقيل تنحى عن وزير الداخلية” ، الذي دعا إلى استقالة المعارضة ولكن أيضا من خلال الحركات المؤيدة لحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز .

ومع ذلك ، فإن قرار النيابة هذا يثير تساؤلات حول استقلاليتها. “هل كان هذا كله مجرد مسرحية للتمكن من القول إن تحقيقًا قد تم بالفعل؟ .

النائب جون إناريتو ، عن الحزب اليساري الباسكي الانفصالي الذي يدعم السلطة التنفيذية في البرلمان تسائل “ألا يريدون إغضاب المغرب ؟ خاصة بعد الازمة الديبلوماسية مع مدريد.

السلطات المغربية نقلت الخبر بكل تحفظ ودون ذكر أية تفاصيل جديدة .

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب تاريخي ألقاه أمام الكونغرس الأميركي أنّ المساعدة الأميركية لكييف “ليست صدقة” بل هي “استثمار في الأمن العالمي والديموقراطية”، بعدما تلقى دعم الرئيس جو بايدن.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء: “بغض النظر عن التغييرات في الكونغرس، أنا واثق من دعم الحزبين والمجلسين”.

وستنتقل السيطرة في مجلس النواب إلى المعارضة الجمهورية اعتبارا من يناير، فيما يؤكد الجمهوريون ضرورة التخلي عن إصدار “شيكات مفتوحة” لأوكرانيا.

في أول زيارة له خارج بلاده منذ بدء الحرب في فيفري الفارط ، أخبر زيلينسكي المشرعين في غرفة مجلس النواب أنه يأمل دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، وهي مسألة مهمة إذ سيسيطر الجمهوريون على الأغلبية في المجلس .

وقال زيلينسكي الذي كان مرتديا زيه الذي تميز به خلال 300 يوم من الصراع “أموالكم ليست إحسانا، إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية”.

وبعد اجتماعه في البيت الأبيض مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن، احتاج زيلينسكي لأن يلقى خطاب لإستمالة الجمهوريين في مجلس النواب، الذين أعربوا عن شكوك متزايدة في الاستمرار في إرسال مساعدات كبيرة إلى أوكرانيا.

وقوبل وصول زيلينسكي بترحيب حماسي صاخب في القاعة شبه الممتلئة. ورفع ثلاثة نواب علما أوكرانيا كبيرا لدى دخوله.

وأشار بايدن إلى أن “عدم استعداد” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلام “لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام التسوية” وأعرب عن ثقته في أن أوكرانيا، بمساعدة الغرب، يمكن أن تنتصر.

بدوره، قال زيلينسكي: “أريد حقا أن ننتصر معا. لا، لا أريد ذلك، لكنني متأكد من ذلك”.